مهم ترین مانع توسعه کسب و کارها از اختصاص ارز تا منابع انسانی

مهم ترین مانع توسعه کسب و کارها از اختصاص ارز تا منابع انسانی

به گزارش اسمارت کاور، فرایند اعتراض قانونی به مالیات محاسبه شده و مشکلات در حوزه تخصیص ارز و نیروی انسانی متخصص همچون مواردی است که عضو هیات مدیره نصر تهران مانع توسعه کسب و کارها می داند.



آیدین عدالت - عضو هیات مدیره نصر تهران و رئیس رسته سخت افزار وارتباطات - در گفت و گو با ایسنا، درباره ی مهم ترین مانع توسعه کسب وکارها مانند مشکلات در عرصه اختصاص ارز و تأیید ثبت سفارش، اظهار داشت: برای واردات قطعات و مواد تشکیل دهنده تجهیزات توسط تولیدکنندگان لازم است که نسبت به ثبت درخواست (ثبت سفارش) در سامانه جامع تجارت اقدام نموده و بعد از گرفتن مجوزها و تاییدیه های نهادهای مختلف درخواست اختصاص ارز به بانک عامل ارسال نمایند تا بعد از موافقت بانک مرکزی و اختصاص آن موفق به خرید ارز، حواله مبلغ به فروشنده خارجی و در نهایت حمل و ترخیص اقلام مورد نیاز خود شوند. متاسفانه هم اکنون این پروسه بسیار زمانبر و گاهی با مشکلات و تعلیقاتی روبروست و عمده مشکلات فعالان این حوزه در بخش های در رابطه با اختصاص ارز و دریافت آنست.

وی اضافه کرد: طبق اعلام بانک مرکزی کالاها و مواد اولیه تولیدی حوزه فاوا باید در مرحله نخست ۳۸ تا ۴۵ روز در انتظار بررسی سیستمی اختصاص یا عدم اختصاص ارز بمانند. با وجود ذکر مدت های فوق در بخشنامه های بانک مرکزی (به خودی خود بسیار طولانی و مشکل زاست)، در عمل این روند بسیار بیش از مدت زمان مشخص شده به طول می انجامد. دیده شده برخی ثبت سفارش ها تا ۹۰ روز در انتظار دریافت کد اختصاص ارز باقی مانده اند.

طبق گفته عضو هیات مدیره نصر تهران و رئیس رسته سخت افزار وارتباطات بعد از دریافت کد نیز طی روال خرید ارز در سامانه های مربوطه و رساندن ارز به فروشنده خارجی بین ۲ تا ۸ هفته ممکنست بطول بیانجامد و به این زمان ها مدت زمان آماده سازی اقلام در مبدا، تشریفات حمل و بیمه بین المللی، تشریفات گمرکی و ترخیص داخلی و رویه های تایید نمونه و استاندارد داخلی نیز اضافه می شود.

عدالت تشریح کرد: یعنی یک تولیدکننده از زمانی که از مشتری سفارشی دریافت می کند که نیاز به واردات قطعاتی دارد یا نیت می کند اقلام و مواد اولیه ای برای خط تولید خود وارد کند، بطور متوسط ۷ تا ۹ ماه زمان لازم دارد تا کالا را به انبار خود برساند. این زمان در گذشته نه چندان دور کمتر از یک ماه طول می کشید. این تولیدکننده اگر در گذشته با سرمایه یک میلیون دلار، میتوانست ۵ تا ۷ بار واردات قطعات و مواد اولیه داشته و سرمایه خودرا به گردش بیاندازد، حالا اگر همه شرایط دیگر مساعد باشد، تنها می تواند یک دفعه سرمایه خودرا در طول سال گردش دهد.

او افزود: متاسفانه این اتفاق برمبنای سیاست بانک مرکزی جهت کاهش تقاضا برای ارز واردات است؛ در گذشته اگر این تولید کننده بطور نمونه در سال بین ۵ تا ۷ میلیون دلار ارز را مصرف و نیاز بازار داخلی را با کالاهای تولیدی تامین می کرد، حالا با سیاست جدید این مصرف ارز به یک میلیون دلار رسیده و در نتیجه عرضه کالا در بازار نیز به یک پنجم تا یک هفتم میزان قبل کاسته شده است.

وی با اعلان اینکه همین طور هم اکنون برمبنای سیاست های بانک مرکزی و وزارت صمت، بازرگانان و تولید کنندگان مجاز به ثبت سفارش و واردات اقلام به میزان مورد نیاز و تقاضای مشتریان و بازار خود نیستند و بصورت سیستمی تنها مجاز به واردات معادل میانگین ۸۵ درصد از واردات دو سال اخیر خود هستند، اشاره کرد: این بدین مدلول است که صنعت فاوا باید بغیر از همه مشکلات ناشی از رکود و تحریم ها، بواسطه برخی سیاستها، سالانه ۱۵ درصد کوچکتر شود. در جایی که سیاست های کلان دولت و بطور خاص وزارت فاوا بنا را بر رشد تولیدات حوزه فناوری اطلاعات و نیل به سهم ۱۰ درصدی صنعت فاوا از تولید ناخالص ملی گذارده است، این سیاست عملا در تعارض با سیاست کلان دولت و موجب کاهش و کوچک شدن سهم این صنعت در سالهای آتی خواهد شد.

این عضو هیات مدیره نصر تهران و رئیس رسته سخت افزار وارتباطات در ادامه به دیگر چالش ها درباره ی مشکلات در عرصه کسب وکارها و منابع انسانی هم اشاره نمود و اظهار داشت: بسیاری شرکت های تولیدکننده سخت افزار نیز اینروزها مانند فعالین دیگر در عرصه فاوا مبتلا به معضلات عمومی شرکت داری و کسب و کاری هستند. نیاز به ورود اطلاعات تکراری و موازی در تعداد زیادی سامانه های حاکمیتی، ارائه اطلاعات و مستندات مفصل و گاهی تکراری به نهادهای تنظیم گر، معضلات عدم شفافیت قوانین مشرف به کسب وکار، بحران منابع انسانی و نیروهای متخصص همچون مشکلاتی است که این شرکتها با آنها روبرو هستند.

وی اضافه کرد: علاوه بر مشکلات عمومی کسب وکاری، فرآیندهای مختص تولید نیز گاهی قدیمی یا با ایرادات فراوان موجب کندی روند توسعه شرکتها می شود. یکی از معضلات عمده تولیدکنندگان قسمتی از قوانین گمرکی است که به «قاعده ۲ بند الف» مشهور است. در این قاعده به همه تولیدکنندگان به چشم یکسانی الزام می شود که کلیه اجزا و قطعات تشکیل دهنده محصول نهایی خودرا بصورت کاملا منفصله سفارش دهند؛ این روند ممکنست در بعضی صنایع موجب رشد و توسعه بومی سازی شود ولی باتوجه به مقتضیات حوزه فناوری اطلاعات عملا به مانعی برای تولید بدل شده است.

عدالت در ادامه تشریح کرد: خیلی از تولیدکنندگان معظم و مطرح جهانی تجهیزات سخت افزاری و زیرساختی، همه قطعات تشکیل دهنده محصولات خورد را راسا تولید نکرده و یا حتی بصورت کاملا منفصله تامین نمی کنند. نکته مهم تشخیص و ایجاد ارزش افزوده در پروسه تولید است؛ ممکنست در یک صنعت/محصول، ورود فعال تولیدی به طراحی و تحقیق و توسعه تک تک قطعات و مواد اولیه توجیه اقتصادی داشته باشد و برای صنعت/محصول دیگری، سفارش بخشهایی بصورت آماده یا نیمه آماده دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد.

عضو هیات مدیره نصر تهران و رئیس رسته سخت افزار وارتباطات معتقد می باشد صنعت گری که در عرصه فاوا در بخش نرم افزاری تجهیزات دارای ارزش افزوده است، ضرورتی در ورود به جزئیات بخش های الکترونیکی نمی بیند و بالطبع صنعت گری نیز که تمرکز و دانش فنی در عرصه فلزکاری، پلاستیک کاری، برق و الکترونیک یا فناوری رادیویی دارد شاید نیاز به ورود به جزئیات کدینگ نرم افزارهای مورد استفاده در محصول نهایی نداشته باشد و آنها را بصورت کامل تهیه کرده و با محصول نهایی خود یکپارچه کند.

وی اشاره کرد: با وجود همه مشکلات در عرصه تولید محصولات فناوری اطلاعات بنظر می رسد باتوجه به ادامه مشکلات جهانی در زنجیره تامین، تاکید سیاست کلان کشور بر تولید و انتقال فناوری و کارهای دانش بنیان و همین طور نیاز کشور به کاهش ارزبری مصارف داخلی، حمایت و تسهیل در رشد و تحقیق و توسعه و تولیدی که دارای ارزش افزوده و توجیه اقتصادی باشد برای کشور لازم است.





منبع:

1402/07/26
08:24:01
5.0 / 5
321
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴
اسمارت کاور
smartcover.ir - مالکیت معنوی سایت اسمارت كاور متعلق به مالکین آن می باشد