رفع فیلترینگ از اختیارات قانونی رئیس دولت نیست
به گزارش اسمارت کاور، داستان فیلترینگ در ایران، روایت سوئیچ هایی است که در یک دقیقه عمل می کنند اما ریشه در فرآیندهای اداری طولانی و تصمیماتِ مراجع موازی دارند که هیچ کدام به تنهایی مسئولیت آنرا نمی پذیرند. محمدجعفر نعناکار در این گفتگو توضیح می دهد چرا حتی رئیس جمهوری برای رفع مسدودسازی یوتیوب و اینستاگرام با بن بست قانونی روبروست و چرا صدای مطالبه مردم شنیده نمی گردد.
تینا مزدکی_در حالی که مطالبه رفع فیلترینگ به یکی از اصلی ترین خواسته های جامعه از دولت تبدیل گشته، پاسخ صریحی به آن داده نمی گردد. محمدجعفر نعناکار، حقوقدان، در گفتگو با خبرآنلاین باور دارد ساختار توزیع قدرت در حکمرانی سایبری ایران بگونه ای است که هیچ مقامی، حتی رییس جمهور، نمی تواند با یک دستور مستقیم و فردی، مبادرت به رفع مسدودسازی پلت فرم ها کند، به همین خاطر از نقش نهادهای مدنی و لزوم شفافیت در تصمیم گیری ها می گوید.
مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید.
نعناکار در جواب این پرسش که آیا همانطور که گفته می شود، رئیس جمهوری نمی تواند با یک دستور رفع فیلتر کند، توضیح داد: «در حکمرانی سایبری، مانند حکمرانی اقتصادی و سیاسی، ما با توزیع قدرت بین نهادهای مختلف مواجه هستیم. این تصور که یک شخص یا ارگان، تصمیم گیرنده صفر تا صد یک مساله باشد، با حقیقت های ساختاری هم خوانی ندارد. بازوهای مختلفی در تصمیم گیری نقش ایفا می کنند و در بحث فیلترینگ، مبحث پیچیده تر از یک دستور ساده است.»
او بر این باور است که در بحث فیلترینگ این سوال اساسی را بیان کرد که اصلا منظور از فیلترینگ چیست و در اینباره می گوید: « آیا منظور بحث مسدودسازی وب سایت های خاص مطرح است یا دسترسی به سرویسهای پرمخاطب بین المللی مثل اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب؟ چونکه به هر دو این ها فیلترینگ گفته می شود. به نظر می آید وعده های داده شده ناظر به رفع فیلتر این پلت فرم های بزرگ باشد، اما اجرای آن با موانع قانونی روبروست.»
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان این حقوقدان با اشاره به تعدد مراجع تصمیم گیر در حوزه مسدودسازی اظهار داشت: «مرجع فیلترینگ و رفع فیلترینگ در کشور یکسان نیست. بخشی از مسدودسازی ها توسط دادستانی کل کشور، بخشی توسط شورای امنیت کشور، بخشی در کارگروه مصادیق مجرمانه و بخش دیگر ممکنست در شورای عالی فضای مجازی تصمیم گیری شده باشد. طبق اصول حقوقی، هر مرجعی که دستور فیلتر را صادر کرده، همان مرجع یا مرجع بالاتر از آن، باید دستور رفع آن را صادر کند، نه مرجع هم ارز با آن.»
او اشاره کرد: «به عنوان مثال، تلگرام با دستور بازپرسی در قوه قضاییه فیلتر شد، ازاین رو رفع فیلتر آن هم مستلزم اقدام خود قوه قضاییه است. پلت فرم هایی مثل اینستاگرام و واتساپ نیز توسط شورای امنیت مسدود شدند و همان مرجع باید در مورد بازگشایی آنها تصمیم بگیرد.»
او همین طور در جواب این پرسش که آیا شورای عالی فضای مجازی به قدری قدرت دارد که بتواند مانع رفع فیلتر شود، توضیح داد: « اگر رئیس جمهوری یا شواری عالی فضای مجازی بخواهد قول رفع فیلترینگ یک پلت فرم را بدهد در قالب قانون با مشکل مواجه می شود. این شورا از دو بخش خصوصی و حاکمیتی تشکیل شده است و تلفیقی از اعضای واقعی و حقوقی شامل نمایندگان نیروهای مسلح، مجلس و نهادهای حاکمیتی است. در آنجا تصمیمات بر مبنای رأی گیری و استدلال جمعی اتخاذ می شود و رئیس جمهوری در نهایت امضا کننده سند است، نه صادرکننده دستور مطلق.»
او افزود: «ما در قوانین فعلی نظامات پیشبینی شده ای نداریم که بر مبنای آن رئیس جمهوری بتواند رأساً دستور رفع فیلتر صادر کند. اگر بپذیریم رئیس جمهوری می تواند بدون رعایت حدود قانونی و فرآیندهای شورایی، دستوری را ابلاغ و اجرا کند، در واقع به شکلی خودکامگی مشروعیت داده ایم. توزیع قدرت برای پیشگیری از همین تصمیمات فردی است.»
نعناکار همینطور در جواب این پرسش که آیا در قوانین ما بند و تبصره مشخصی وجود دارد که تعیین کند چه نهادی متولی فیلترینگ است و فرایند رفع آن چطور باید باشد؟ توضیح داد: « ما در قانون، نهادهای مشخصی داریم. یکی از اصلی ترین آنها «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» است. این کارگروه که حدود ۱۳ عضو دارد، شامل نمایندگان مجلس، وزارتخانه های مختلف و دادستانی است. روال کار به این صورت است که یا شکایتی واصل می شود یا گزارشی به کارگروه می رسد؛ سپس اعضا تصمیم گیری می کنند و مسدودسازی صورت می گیرد. این یک روال کاملا قانونی و تعریف شده است. بخش دیگری از فیلترینگ در قوه قضاییه صورت می گیرد. ممکنست شاکی خصوصی وارد شود و شکایتی را مطرح کند. در اینجا قاضی پرونده بر مبنای مستنداتی که در اختیار دارد، تصمیم می گیرد که آیا یک پلت فرم باید فیلتر شود یا خیر.»
او اضافه کرد: «علاوه بر این، در اوضاع و احوال خاص کشور، مانند اعتراضات، نهادهای امنیتی طبق گزارش هایی که دارند، ممکنست تصمیم بگیرند برای صیانت از آحاد ملت، چیزی را بطور موقت فیلتر کنند. ازاین رو هم برای فیلتر شدن و هم برای رفع فیلتر، سازوکار قانونی وجود دارد. این گونه نیست که هر نهادی به علل کوچک یا بزرگ بتواند مسدودسازی کند یا با دلایلی رفع فیلتر انجام دهد؛ ازاین رو انجام یا رفع فیلترینگ حتما به علل مستند و محکمه پسند نیاز دارد.»
این حقوقدان بر این باور است این که چقدر سیاست در این تصمیمات دخیل است یا چقدر ادله عرضه شده واقعا محکمه پسند هستند، بحثی حرفه ای است که می توان انتقادات جدی به آن داشت. اما این به معنای بی قانونی نیست. مشکل اصلی در «تفسیر قوانین» است. متاسفانه گاهی تفاسیری به انجام می رسد که ممکنست اشتباه یا غلط باشد، اما علی ای حال تمام این ها در یک چارچوب قانونی به جلو می رود.
سکوت نهادهای مدنی و صنفی؛ مطالبه گری فردی شده است این حقوقدان در ادامه در جواب این پرسش که در شرایطی که نهادها مسئولیت رفع فیلتر را گردن نهاد دیگر می اندازند چه راهی وجود دارد که صدای مطالبه مردم شنیده شود، توضیح داد: « به نظر می آید برای رفع مسدودسازی پلت فرم ها، بهترین راه حل از راه نهادهای مدنی و صنفی است که در قانون و حتی در سند تحول قوه قضاییه پیشبینی شده اند. انجمن ها، اتحادیه ها و صنف هایی که مبحث اصلی فعالیتشان فضای مجازی و اینترنت است، پتانسیل بالایی برای پیگیری قانونی دارند.»
به قول نعناکار نهادهایی مثل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، اتحادیه کسب وکارهای فضای مجازی یا انجمن هایی مثل «فین تک»، نهادهای مدنی هستند که می توانند به شکل رسمی و قانونی، هم به شورای عالی فضای مجازی و هم به کارگروه مصادیق مجرمانه نامه نگاری کنند. آنها می توانند از راه همکاری با پلیس فتا یا استعلام از شرکت زیرساخت، دقیقاً متوجه شوند که دستور فیلترینگ از کجا صادر گردیده است. این مساله اصلاً مبهم نیست؛ وقتی نهاد دستوردهنده پیدا شد، این تشکل های مدنی می توانند با عرضه مستندات فنی نشان دهند که فیلترینگ مذکور چگونه به منافع ملی، کسب وکارها و شرکت های دانش بنیان ضربه می زند. این پیگیریِ سیستمی بسیار کارسازتر از گلایه های فردی در رسانه های اجتماعی است.
او در اینباره می گوید: « این نارضایتی که ما در رسانه های اجتماعی می بینیم، بیشتر سر و صداست و حقیقت اینست که ما بازخورد درست و مناسبی از نهادهای مدنی نمی بینیم. این سکوت می تواند علل مختلفی داشته باشد؛ یا از روی عافیت طلبی است یا این که خودِ این نهادها با تصمیمات اتخاذ شده هم راستا هستند. باید به این نکته دقت کنیم که گاهی مسدود شدن یک سرویس ممکنست مورد تأیید لایه هایی از خودِ این نهادهای مدنی باشد.»
این حقوقدان افزود: «مثلاً ممکنست در یک اتحادیه، اکثریت با فیلترینگ موافق باشند اما صدای آن دو یا سه نفری که در فضای مجازی مخالف هستند، بیشتر شنیده شود. آن نهاد هم به جهت اینکه مرجعیت خودرا از دست ندهد، ترجیح می دهد اصلاً موضع گیری نکند. ازاین رو موجب می شود ما متوجه نشویم که بالاخره مبحث مورد پیگیری قرار|گرفت یا نه. اگر به اخبار نگاه کنید، آنهایی که با مسدودسازی مخالفت می کنند، به طور عمده اشخاص حقیقی، مدیرعاملان شرکت ها یا فعالین مستقل هستند. من به شخصه ندیدم نهاد قدرتمندی مثل نظام صنفی رایانه ای کشور، نصر تهران یا انجمن های بزرگ تجارت الکترونیک بیایند و یک موضع صریح، مستقل و رسمی بگیرند. به همین دلیل این سیاست بازیها موجب می شود ما متوجه نشویم که بالاخره مبحث مورد پیگیری قرار|گرفت یا نه و موضع آن نهاد مدنی چه هست.»
او تصریح کرد: «اگر به اخبار نگاه کنید، آنهایی که با مسدودسازی مخالفت می کنند، به طور عمده اشخاص حقیقی، مدیرعاملان شرکت ها یا فعالین مستقل هستند. من به شخصه ندیدم نهاد قدرتمندی مثل نظام صنفی رایانه ای کشور، نصر تهران یا انجمن های بزرگ تجارت الکترونیک بیایند و یک موضع صریح، مستقل و رسمی بگیرند. استنتاج من اینست که احتمالا نهادهای مدنی و حقوقی خودشان دقیقاً می دانند دلیل فیلترینگ چیست و چه نهادی آنرا انجام داده است؛ و شاید موضع شان هم با آن نهاد هم راستاست. به همین خاطر است که نارضایتی ها فقط در سطح اشخاص واقعی ذینفع باقیمانده و به یک مطالبه رسمی از طرف اشخاص حقوقی تبدیل نمی شود.»
اصناف و انجمن ها، کارسازتر از رییس جمهور او در جواب این پرسش که آیا اعلام موضع صریح از طرف اصناف و انجمن ها کارسازتر از ابلاغ دستور شخصی مانند رئیس جمهوری است؟ پاسخ داد: «به نظر می رسد که این گونه است. صدور بیانیه فقط یک بخش کار است؛ اتحادیه ها و اصناف سازوکار پیگیری قانونی هم دارند. این ها می توانند وکیل و نماینده معرفی کنند، به محاکم قضایی بروند یا در کارگروه مصادیق مجرمانه پیگیری انجام دهند. توجه داشته باشید که رئیس جمهوری هرچند رییس دولت و یکی از قوا شمرده می شود، اما مأموریت و مسئولیت او چارچوب مشخصی دارد. ایشان نمی تواند در تمامی مسایل جزئی ورود کرده و دستور صادر کند. بطور مثال، در مورد رفع فیلترِ پلتفرمی مثل یوتیوب، اصلاً چنین سازوکاری برای رئیس جمهوری دیده نشده است. این مساله بازوهای اجرائی دارد؛ مثلا وزارت ارشاد، صداوسیما و وزارت ارتباطات هر کدام در این قضیه نقش و بازوی خودرا دارند. این بازوها بر مبنای اساسنامه ها، قوانین مصوب مجلس و حیطه اختیاراتشان عمل می کنند.»
او افزود: «این تصور که چون کسی رئیس جمهوری است، پس هر دستوری بدهد در کشور قابلیت اجرائی دارد، نه فقط در ایران بلکه در هیچ جای دنیا صادق نیست. در سیستم های حقوقی، اگر بخواهیم این گونه به قضیه نگاه نماییم، در واقع به «خودکامگی» مشروعیت داده ایم. خودکامگی یعنی همین که رییس دولت یا رییس مجلس بیاید و شخصاً رفع فیلتر تمام پلت فرم ها را انجام دهد؛ این یعنی اعطای اختیارات بدون حدود به یک شخص که بسیار خطرناک می باشد، چون چنین فردی فردا می تواند دستور فیلتر همه چیز را هم صادر کند. به همین دلیل به جهت اینکه حکمرانی توزیع شده باشد، در تمام شئون به سازمان ها، وزارتخانه ها و نهادها بخشی از قدرت داده شده است تا تصمیم گیری کنند. رئیس جمهوری می تواند سیاست خودرا عنوان کند و بگوید سیاست من مسدودیت زدایی است، اما این که بخواهد با یک امضا یا یک تشر این کار را انجام دهد، عملا در سیستم حقوقی پیشبینی نشده است.»
فیلترینگ «یک شبه» اتفاق نمی افتد این حقوقدان همینطور در جواب این پرسش که با این اوصاف چگونه دستور فیلترینگ خیلی راحتتر و سریع تر از رفع آن انجام می شود، پاسخ داد: «این گونه نیست که یک پلت فرم یک شبه فیلتر شود. ممکنست مسدودسازی در حد ۴۰ ثانیه یا یک دقیقه رخ دهد، اما فرآیندی که به این تصمیم می رسد، مدت زمانی را طی می کند. نهادهای نظارتی و امنیتی باید گزارش های خودرا بیاورند، توجیهات لازم صورت بگیرد، به جمع بندی برسند، رای گیری کنند و در نهایت ابلاغ صورت گیرد. این فرایند زمان معقولی را طی می کند.»
او اضافه کرد: «چون به طور معمول کاربر نهائی یا مخاطب از این فرآیندها غافل است و فقط آن عکس العمل نهائی را می بیند، فکر می کند فیلتر کردن خیلی ساده است. در صورتیکه توجیه افراد، رای گیری، تنظیم نامه ها و ابلاغیه ها در نظام دیوان سالار چندین روز زمان می برد. سیستم ایران، کاغذمحور دیوان سالار است در این سیستم، انجام هر عملی باید مستند قانونی داشته باشد؛ این طور نیست که کسی تلفن را بردارد و بگوید «فیلتر کن». این کار امکانپذیر نیست و حتما مصوبه و ابلاغیه می خواهد، اما چون ما بخش پشت صحنه قضیه را نمی بینیم، تصور می نماییم فیلترینگ در یک دقیقه اتفاق می افتد.»
او در انتها تصریح کرد: «به نظرم یک نکته بسیار کلیدی وجود دارد؛ چه در حوزه مسدودسازی و چه در بحث رفع مسدودیت، چالش اصلی ما عدم وجود شفافیت در عملکرد است. متاسفانه همین نبودِ شفافیت موجب می شود که نتوانیم نتیجه گیری دقیق و درستی از این فرآیندها داشته باشیم. براستی، دقیقاً معلوم نیست که کدام نهاد با چه استدلالی دستور فیلتر کردن یک سرویس را صادر می کند و همان سرویس مقرر است با چه فرآیندی رفع فیلتر شود؛ گویی تمام این اتفاقات در یک سایه از ابهام رخ می دهد. اگر این فرآیندها مقداری واضح تر شوند و توجیهات، مستندات و جزییات تصمیم گیری ها در مراجعی مانند سایت internet.ir (که ذیل کارگروه تعیین مصادیق است) منتشر شود، ذینفعان و فعالین این حوزه می توانند با اشراف بیشتری برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند و حتی دفاعیات حقوقی و فنی خودرا برای مواجهه با این اتفاقات آماده کنند.»
منبع: اسمارت كاور
مطلب اسمارت کاور را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب